کد خبر: 1309019
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
با تشکیل کمیته‌ای در شورای عالی مسکن صورت گرفت
آغاز فرایند تکمیل و ساخت واحد‌های مسکن حمایتی  شورای عالی مسکن، تدوین برنامه‌ای جامع برای تأمین مالی، تکمیل و تحویل واحد‌های مسکن حمایتی و مهر طی یک ماه آینده را کلید زده است و بانک‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه‌و‌بودجه موظف به همکاری شده‌اند
هادی اسماعیلی

جوان آنلاین: خانه‌دار شدن در ایران امروز، تقریباً به آرزویی دور از دسترس برای میلیون‌ها نفر تبدیل شده است. قیمت‌های سرسام‌آور، اجاره‌های افسارگسیخته و نبود عرضه کافی، خواب راحت را از چشم بسیاری ربوده است. در این شرایط، دولت چهاردهم بازهم وعده می‌دهد یکی از محوری‌ترین اولویت‌های خود را تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه ساکنان روستا‌ها و دهک‌های پایین درآمدی قرار دهد. 
 
تهران، اهواز، زاهدان یا کرمانشاه فرق نمی‌کند، خیابان‌هایی هستند که در آن، پنجره خانه‌ها نه نور امید که غبار ناامیدی را بازتاب می‌دهند. 
خانواده‌هایی که سال‌هاست پشت در‌های بسته وعده‌های مسکن مهر یا طرح‌های حمایتی چشم‌به‌راه مانده‌اند، امروز بیش از همیشه نیازمند پاسخ هستند چراکه برای بسیاری، اجاره‌خانه دیگر ممکن نیست، خرید خانه که هیچ. بیش از ۱۴۰‌هزار خانوار هنوز واحد‌هایی را که سال‌ها پیش وعده داده شده بود، تحویل نگرفته‌اند و این، تنها بخشی از بحران است. 
سه عامل اصلی می‌توان برای بحرانی شدن بازار مسکن ایران برشمرد:
- فاصله میان عرضه و تقاضا: هر ساله بیش از یک‌میلیون خانوار جدید نیاز به مسکن دارند، اما در بهترین حالت، سالانه کمتر از ۳۵۰‌هزار واحد جدید ساخته می‌شود. 
- افزایش بی‌ضابطه قیمت مصالح و زمین: افزایش نرخ ارز، کاهش تولید داخلی و سوداگری در بازار زمین باعث شده است هزینه ساخت به‌شدت بالا رود. 
- فقدان سیستم مؤثر در تأمین مالی مسکن: تسهیلات بانکی ناکارآمد، سود‌های بالا و اقساط سنگین، عملاً بسیاری از خانوار‌ها را از چرخه خرید خارج کرده است. 
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی مسکن اظهار کرد: «با وجود تمامی تلاش‌ها حدود ۱۴۰‌هزار نفر از متقاضیان مسکن مهر و سایر مسکن‌های حمایتی نتوانستند مسکن خود را تحویل بگیرند.» 
وی با اشاره به تعهد ساخت ۸۴۰‌هزار واحد مسکن حمایتی و ۱۳۰‌هزار واحد مسکن مهر افزود: «در زمینه ساخت این واحد‌های مسکونی به موانع تسهیلاتی و اجرایی در طول سالیان و دهه‌های گذشته برخورد کرده‌ایم که باید طی یک ماه آینده طرح جامع حمایت جدی برای تکمیل و ساخت این واحد‌ها تهیه و تدوین شود تا از طریق تسهیلات و اختیاراتی که قانونگذار در اختیار قرارداده است، بتوانیم رونقی در این بخش داشته باشیم.» 
عارف تصریح کرد: «سهم مهمی از درآمد بخش‌هایی از آحاد جامعه صرف اجاره مسکن می‌شود، اگر دولت دخالت نکند و تسهیلات قائل نشود، عملاً خرید مسکن برای این بخش‌ها غیرممکن است که امیدواریم با پیگیری‌های لازم در زمینه مسکن چهار دهک پایینی جامعه قدم‌های بزرگی برداریم.» 
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تعهدات دولت‌ها در ساخت مسکن‌های حمایتی به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر، تعهد نظام است و حق هیچ‌گونه تعللی در این زمینه نداریم، افزود: «باید مسکن‌های حمایتی و تعهدات دولت‌ها در این بخش هر چه سریع‌تر تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار گیرد و با کمک دولت و نهاد‌های عمومی مسکن مناسب برای مردم آماده شود.» 
عارف گفت: «رونق بخش مسکن به رونق اقتصادی و فعال شدن صنعت و اشتغال‌زایی منجر می‌شود که با توجه به شعار سال، ساخت مسکن یکی از بخش‌های مهم تولیدی کشور است که در این راستا جلسات شورای عالی مسکن باید به طور منظم برگزار شود تا گام‌های اساسی‌تر برای مسکن همه شهروندان برداشته شود.»

 «زمین» کلید فراموش‌شده مسکن
در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، مشخص شد که یکی از جدی‌ترین موانع، کم‌کاری نظام بانکی در اعطای تسهیلات کارآمد برای مسکن است. بانک‌ها که به‌جای تسهیل دسترسی مردم به خانه، بیشتر در نقش سرمایه‌گذار یا حتی سوداگر عمل کرده‌اند، حالا با تکلیف جدیدی روبه‌رو شده‌اند؛ تأمین مالی هدفمند برای تکمیل پروژه‌های حمایتی. 
نکته مهم اینکه دولت قصد دارد سود تسهیلات مسکن حمایتی را کاهش دهد و فروش اقساطی را تسهیل کند؛ اقدامی که می‌تواند فاصله میان مستأجر و مالک را کمتر کند. 
در کنار تأمین مالی، موضوع زمین هم اهمیت اساسی دارد. طبق تصمیمات جدید، از اراضی روستایی و ملی برای جوانان و خانواده‌های پرجمعیت استفاده خواهد شد، این یعنی تسهیل در واگذاری زمین برای ساخت مسکن شخصی که می‌تواند مشارکت مردم را هم بالا ببرد، اما اجرای این سیاست نیاز به هماهنگی دقیق میان وزارت جهاد کشاورزی، راه و سازمان منابع طبیعی دارد؛ موضوعی که در دولت‌های قبل کمتر جدی گرفته شد. 

 «مسکن» موتور محرک اقتصاد
ساخت مسکن برخلاف تصور عمومی، تنها به سرپناه ختم نمی‌شود. این بخش به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۱۲۰صنعت را فعال می‌کند، از فولاد و سیمان تا کاشی و کابینت. 
با هر خانه‌ای که ساخته می‌شود، نه‌تنها خانواده‌ای به آرامش می‌رسد، بلکه چرخ اقتصاد هم به حرکت درمی‌آید؛ اشتغال ایجاد می‌شود، سرمایه‌گذاری داخلی رونق می‌گیرد و در نهایت، رشد اقتصادی حاصل می‌شود. 
دولت چهاردهم بار‌ها تأکید کرده که هدف، خانه‌دار کردن چهار دهک پایین جامعه است، این یعنی تمرکز بر خانوار‌هایی که دیگر حتی توان اجاره دادن هم ندارند.
سؤال کلیدی مردم این است که آیا این‌بار هم با انبوهی از وعده‌ها روبه‌رو هستیم یا قرار است تغییری واقعی رخ دهد؟ پاسخ این سؤال را نه سخنرانی‌ها، بلکه عملکرد یک‌ماهه پیش‌رو و گزارش‌های فصلی از پیشرفت پروژه‌ها خواهد داد. 
در همین جلسه تأکید شد که «جلسات شورای عالی مسکن باید منظم برگزار شود» تا پروژه‌ها از مسیر خارج نشوند. 
اگر این گفته‌ها به تصمیم‌های اجرایی ترجمه شوند، شاید برای نخستین بار در یک دهه اخیر، شاهد تحول واقعی در بازار مسکن باشیم. 

 فرصت‌ها و تهدید‌ها در افق مسکن
اگرچه وضعیت مسکن در سال‌های اخیر چهره‌ای بحرانی به خود گرفته است، اما اکنون با آغاز به کار دولت چهاردهم و بازتعریف سیاست‌های حمایتی، فرصتی طلایی برای اصلاح مسیر شکل گرفته است؛ فرصتی که البته در کنار خود تهدید‌هایی نیز دارد. 
یکی از این فرصت‌ها، بازنگری در شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های مسکن است. در بسیاری از کشورها، مدل‌های متنوعی، چون صندوق‌های زمین و ساختمان، مشارکت بخش خصوصی و ابزار‌های مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذار خرد به‌کار گرفته می‌شود. ایران نیز می‌تواند با تکیه بر تجربه‌های موفق بین‌المللی، سازوکار‌های نوینی طراحی کند تا منابع مالی از کانال‌هایی غیر از بودجه دولتی تأمین شوند. 
از سوی دیگر، توسعه فناوری ساخت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. استفاده از مصالح نوین، تکنولوژی‌های ساخت سریع و سازگار با محیط زیست و کاهش هزینه‌های جانبی، می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد و هزینه‌ها را کنترل کند. در این میان، حمایت از استارتاپ‌های ساختمانی و شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند بخشی از پازل تحول در حوزه مسکن باشد. اما تهدید اصلی، فرسودگی نظام تصمیم‌گیری و مدیریت پروژه‌هاست؛ پروژه‌هایی که سال‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند، نشان می‌دهند نبود شفافیت، عدم‌پاسخگویی و ضعف نظارت می‌تواند حتی بهترین برنامه‌ها را به شکست بکشاند، بنابراین دولت باید علاوه بر سرمایه‌گذاری مالی، روی بازسازی ساختار اجرایی و مدیریتی خود نیز تمرکز کند. 
گسترش شهر‌های جدید، تقویت حمل‌ونقل عمومی برای اتصال حاشیه به مرکز، واگذاری زمین با کاربری مشخص و محدودیت فروش در بازار آزاد و نقشه‌برداری شفاف از نیاز واقعی هر استان و شهرستان، از جمله اقداماتی است که اگر با دید فنی و عدالت‌محور دنبال شود، می‌تواند تحولی پایدار در بازار مسکن پدید آورد. بازار مسکن، نه فقط بازاری اقتصادی که صحنه‌ای اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی است. هر دیوار خانه‌ای که بالا می‌رود، دیواری از اضطراب فرو می‌ریزد و هر سقف مطمئنی که فراهم می‌شود، تکیه‌گاهی است برای فرزندی که می‌خواهد آینده‌اش را در همین خاک بسازد.

برچسب ها: مسکن ، اقتصاد ، قیمت مسکن
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار